ALT Map Jordan

الأردن

مع دخول الأزمة السورية سنتها السابعة، يستضيف الأردن نحو 1.2 مليون سوري، تم تسجيل 659,593 منهم كلاجئين. هذا ويعيش نحو 79% من اللاجئين السوريين المسجلين ضمن المجتمعات المستضيفة، حيث يقطن 96% منهم في شمال ووسط الأردن.


يضيف التدفق الهائل للاجئين، فضلاً عن عدد كبير من السكان من اللاجئين بالأصل، ضغطاً كبيراً على القدرات الوطنية في توصيل الخدمات ويشكل تحديات بارزة على صعيد توفير خدمات عامة جيدة، وبالتحديد في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية.

برنامج "قدرة" في الأردن

توفر خطة الاستجابة الأردنية (2017- 2019)، وهي خطة مؤلفة من 3 سنوات تنسجم مع خطة الاستجابة الإقليمية للفترة ذاتها، إطاراً توجيهياً لعمليات برنامج "قدرة" الأردن. وتسعى خطة الاستجابة الأردنية إلى تلبية الاحتياجات ومعالجة أوجه الحرمان لدى اللاجئين السوريين والمواطنين والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتأثرة بالأزمة.

تهدف نشاطات برنامج "قدرة" في الأردن إلى تعزيز مستوى الصمود لدى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تحسين البنية التحتية التعليمية، وتطوير المهارات، والترابط الاجتماعي، وتوصيل الخدمات البلدية.

:وانسجاماً مع القوانين الوطنية، يسعى البرنامج إلى مساعدة كافة أصحاب الشأن في الأردن في المجالات التالية

(تحسين البنية التحتية المدرسية وجعل الوصول إلى النشاطات اللامنهجية متاحاً (الوكالة الألمانية للتعاون الفني

بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يشكل الأطفال دون سن 18 عاماً 51% من اللاجئين المسجلين في الأردن، مما يعني أن نحو 262,000 طفل سوري لاجئ بسن المدرسة يعيشون في المجتمعات المستضيفة. بالرغم من أن الوصول إلى التعليم النظامي في المدارس الحكومية الأردنية يعد مجانياً بالنسبة للأطفال السوريين، لا يزال الضغط المالي يمثل العائق الأبرز أمام الأطفال الملتحقين بالمدرسة. حيث تمت الإشارة إلى عمل الأطفال، والتكاليف المرتفعة للحضور المنتظم إلى المدارس بما في ذلك المواصلات، وبعد المسافة عن المدارس، وعدم دعم الأسر لتعليم أبنائها، والعنف المدرسي باعتبارها من أبرز الأسباب، بناءً على مسح أجرته منظمة اليونيسيف. وتقدر تكاليف المواصلات في متوسطها بنحو 25 يورو شهرياً وهي غير متاحة لدى العديد من الأشخاص. وقد كان 68% من الأطفال غير المتواجدين حالياً بالمدرسة ملتحقين بالسابق وقاموا بالتسرب لعدة أسباب.  

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بفتح 200 مدرسة حكومية إضافية تعمل بنظام الفترتين من أجل استيعاب أطفال اللاجئين بينما تم إلحاق العديد من هؤلاء الأطفال في فترات الدوام المعتادة. وكنتيجة لذلك، تعرض نظام المدارس الحكومية في الأردن إلى ضغوطات كبيرة حيث أن يعاني نحو 50% من المدارس الحكومية من اكتظاظ في أعداد الطلبة. وتعد البنية التحتية لبعض المدارس في حالة سيئة مع تدهور خطير في المرافق الصحية. ولا يستطيع أكثر من نصف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة- من الأردنيين والسوريين- الوصول إلى التعليم النظامي بسبب قلة الخصائص الشمولية.   

يسعى برنامج "قدرة" في الأردن إلى تحسين الوضع المذكور عبر إجراء أعمال إعادة تأهيل كبيرة في المدارس مع خصائص شمولية، وتوفير المواصلات المدرسية، وتشجيع الترابط الاجتماعي عبر نشاطات لامنهجية. وتتضمن هذه الأنشطة ما يلي:

  • إعادة تأهيل مباني المدارس الحكومية، والمرافق الصحية، ومرافق خارجية لامنهجية مثل الملاعب - ساحات الألعاب الرياضية- ومرافق داخلية مثل المسارح أو غرف الحرف اليدوية التي يمكن الوصول إليها من قبل الأطفال ذوي الاحتياجات؛
  • إعداد نموذج للمواصلات المدرسية باستخدام وسائل النقل العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل؛
  • إعداد نهج لإدارة المرافق للمدارس الحكومية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني والمنظمات التنموية الأخرى في الأردن؛
  • توفير نشاطات لامنهجية خارج ساعات الدوام الرسمي وأثناء العطل بالتشارك مع برنامج "الرياضة للتنمية" وورش تعليم الفنون.

(التدريب على المهارات المهنية الأساسية (الوكالة الألمانية للتعاون الفني

مع وصول معدلات البطالة إلى 18.2% وأكثر من 30% في صفوف الشباب، لا تزال البطالة تشكل قضيةً هامةً في الأردن، والتي تفاقمت بفعل أزمة اللجوء السوري، بحيث تؤثر سلباً على الأردنيين والسوريين على حد سواء. وتتضمن هذه القضية مكونين: بينما ارتفعت البطالة في صفوف الأردنيين، يعاني السوريون من أجل دخول سوق العمل. ويواجه اللاجئون السوريون تحدياً إضافياً من حيث الحاجة للحصول على تصريح عمل. إلا أن ذلك لا يعد متاحاً سوى بموجب شروط معينة، مثل العثور على صاحب عمل والقدرة على توفير الوثائق المطلوبة. فضلاً عن ذلك، تم حظر ممارسة بعض المهن من قبل الوافدين واللاجئين بسبب الوضع الصعب الذي يعاني منه سوق العمل. وهذا يعني أنه ليس بمقدور العديد من اللاجئين العمل في المهن التي يتقنوها.   

يهدف برنامج "قدرة" إلى معالجة هذا الوضع من خلال منح الفئة المستضعفة من الأردنيين والسوريين الفرصة للمشاركة في برامج تدريب مهني معتمدة. هذا ويتم تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية ومقدمي خدمات التدريب من القطاع العام. وتعد هذه البرامج قصيرةً (1-3 أشهر)، مما يتيح الفرصة للمتدربين لاكتساب المؤهلات الضرورية للانضمام إلى سوق العمل بشكل سريع. وتركز البرامج على منح المتدربين مهارات عملية مكثفة يمكن الاستفادة منها على الفور. إضافةً لذلك، تعد هذه البرامج معتمدةً وطنياً بمستوى محدد المهارة، مما يعطي ميزةً إضافيةً للاجئين السوريين، ويمكنهم من الحصول على تصريح عمل. وخلال فترة ما قبل، وأثناء، وبعد البرامج التدريبية، يتولى الشركاء المحليون لبرنامج "قدرة" تقديم المساعدة للمتدربين للعثور على عمل من خلال تقديم الارشاد المهني والمساعدة في توفير فرص العمل المناسبة.   

يتم اختيار البرامج التدريبية بالتعاون مع وزارة العمل وأصحاب الشأن المحليين، من أجل ضمان تلبيتها لاحتياجات سوق العمل. وبالنظر إلى القيود المفروضة على المهن التي يمكن أن يعمل بها السوريون، يضمن برنامج "قدرة" أن يتطرق قسم كبير من البرامج التدريبية إلى المهن المتاحة للسوريين. كما يأخذ البرنامج بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالرجال والنساء من خلال توفير برامج تدريبية حول المهن التقليدية (مثل إنتاج الأقمشة، والإنتاج الغذائي، وصيانة الثلاجات)، بالإضافة لمجالات جديدة يسهل الوصول إليها من قبل الجميع (مثل المبيعات والتسويق، وصيانة الهواتف المحمولة).   


(تعزيز الترابط الاجتماعي عبر الوصول إلى المعلومات (قناة فرنسا الدولية بالنيابة عن الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية

عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحياة اليومية، مثل التعليم المدرسي، والتوظيف، والأنظمة الرسمية، والرعاية الصحية، والمساعدة القانونية، تعتمد الفئة المستضعفة من الأردنيين والسوريين بشكل كبير على المعلومات المتداولة، وليس من مصادر رسمية. ويعود ذلك إلى قلة ومحدودية المعلومات المتوفرة من خلال هذه المصادر. وبالمحصلة، لا يتم إطلاع الأردنيين والسوريين على المعلومات الكاملة بخصوص حقوقهم ومسؤولياتهم، حول الخدمات العامة المتاحة إليهم وكيفية الوصول إليها. كما يمكن أن يؤدي الافتقار إلى المعلومات إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، على سبيل المثال إذا كان لدى الأردنيين الانطباع بأن المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية توفر خدمات للسوريين لا تتوفر للأردنيين.  

يهدف برنامج "قدرة" في الأردن إلى تحسين وصول السوريين والفئة المستضعفة من الأردنيين إلى معلومات دقيقة وجيدة كوسيلة للتمكين بالإضافة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي.

يركز برنامج "قدرة" في نشاطاته على حملات المعلومات، وذلك من خلال إنتاج افلام فيديو سهلة الفهم وتوزيعها على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ويتم إعداد محتوى هذه المواد بشكل مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية وكبرى المنظمات الوطنية والدولية. على سبيل المثال، توفر حملة معلومات البرنامج حول حقوق ومسؤوليات العمال معلومات دقيقة وموثوقة حول ما يلي:  

  • حقوق العمال في مكان العمل (بما في ذلك الأردنيين والسوريين)؛
  • .(كيفية الحصول على تصريح عمل في القطاع الزراعي (السوريين

(تعزيز قدرات الإدارات المحلية (الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الأيبيرية للإدارة والسياسة العامة

بالرغم من محدودية القدرات المالية للسلطات المحلية، تستضيف البلديات في شمال الأردن أعداداً كبيرةً من اللاجئين السوريين والذين يفوق عددهم السكان المحليين في بعض المناطق. وقد أثرت عملية توفير الاحتياجات بشكل بالغ على الموازنة المالية للسلطات المحلية، مما يزيد من النفقات الحكومية على الخدمات العامة.

يعمل برنامج "قدرة" في الأردن على تعزيز قدرات وموارد السلطات المحلية في المجالات الرئيسية التالية: كفاءة الطاقة، وتحسين الإدارة وتوصيل الخدمات، وعمليات صنع القرار التشاركية.

تشكل نفقات الطاقة التحدي الرئيسي للاستدامة المالية في البلديات، حيث أنها تشكل أكثر من 50% من النفقات الإجمالية. وبغرض معالجة هذه القضية، يقوم برنامج "قدرة" في الأردن بالمشاركة في تصميم خطط لكفاءة الطاقة مع البلديات المستهدفة، والتي يتوقع أن تسهم في خفض فواتير استهلاك الطاقة والكهرباء بنسبة 25%. وبما ينسجم والاستراتيجية الوطنية حول اللامركزية، يدعم البرنامج تحسين الإدارة المالية في البلديات عبر تقديم خدمات استشارية متخصصة، والتدريب أثناء العمل، وعقد الورش.

اخيراً، ومن أجل تعزيز الترابط المحلي وتوصيل الخدمات بصورة شمولية، يبحث البرنامج في نهج مبتكرة مثل إعداد الميزانية بشكل تشاركي بغرض إشراك المجتمعات المستضيفة، واللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني، والإدارات المحلية في تصميم وتنفيذ مبادرات محلية.

.فضلاً عن ذلك، يقوم البرنامج ببناء قدرات وزارة الداخلية على تيسير عملية اللامركزية من خلال استضافة محاضرات حول مواضيع محددة


(تشجيع الحوار الإقليمي والوطني (الوكالة الألمانية للتعاون الفني

يعمل برنامج "قدرة" على جمع اللاجئين، والنازحين، والمجتمعات المستضيفة، وأصحاب الشأن المحليين والوطنيين والإقليميين في منصات مختلفة بغرض تشجيع كافة الأطراف على الدخول في حوار بناء وتبادل الخبرات. ومن خلال هذه الاستراتيجية التشاركية، تهدف فعاليات ونشاطات البرنامج إلى إعداد استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتقديم استجابة مناسبة لأزمة اللجوء في المنطقة. وبشكل أكثر أهميةً، تناصر هذه الوحدة وتوفر آليات لايصال صوت اللاجئين، وأفراد المجتمعات المستضيفة، والنازحين.   

يلعب برنامج "قدرة" في الأردن، ومن خلال العديد من الفعاليات والنشاطات، دوراً أساسياً في بناء الجسور وإيجاد التوافقات بين كافة الأطراف المعنية. كما توفر مختبرات الصندوق الاستئماني الأوروبي "مدد" منتدى فريداً لتلك اللقاءات، حيث يجتمع كافة الأطراف لبحث وتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بأزمة اللجوء وإيجاد حلول واقعية مبتكرة.